المهندس أبو العلا ماضى

 كشف المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، وعضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، عن مجموعة من البنود اعتمدتها اللجنة لتكون ملزمة للجهات التنفيذية للدولة، لتنفيذها، وعلى رأسها أن تكون مواد التربية الدينية واللغة العربية ومادة التاريخ مواد أساسية فى جميع المراحل التعليمية المصرية والأجنبية من الابتدائية حتى المراحل الجامعية.

وشدد ماضى، خلال حفل حزب الوسط بالوراق لحفظة القرآن عقب صلاة التراويح الليلة، على أن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور والتى تضم 100 شخصية من الرجال والسيدات، بالإضافة إلى 50 شخصية احتياطية، هدفها الأساسى صياغة دستور لكل المصريين ويعبر عن جموع الشعب.

وأوضح ماضى، أن رئيس الأركان السابق والذى تمت إحالته للتقاعد اشتكى له من عدم معرفة حفيده للغة العربية، بسبب عدم تدريس المدارس الأجنبية مادة اللغة العربية كمادة أساسية

صورة أرشيفية

أكد السيد هشام قنديل رئيس الوزراء المصري الجديد أن المشير طنطاوي سيظل كما هو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وسيحتفظ بوزارة الدفاع التي يتولاها منذ أكثر من عشرين عاما. وأكد قنديل في مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن تشكيلة حكومته الكاملة أن المشير طنطاوي "سيحتفظ بمنصب وزير الدفاع".

وكان طنطاوي بمثابة الرئيس الفعلي لمصر منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية أيدها الجيش بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011 إلى أن تولى الرئيس المنتخب محمد مرسي مهام منصبه في 30 يونيو الماضي.

وكان مصدر عسكري قال الأربعاء لوكالة فرانس برس أن طنطاوي سيظل وزيرا للدفاع. وقال قنديل انه تم إسناد وزارة الإعلام إلى صلاح بعد المقصود وهو صحافي من كوادر جماعة الإخوان المسلمين. وأوضح أن حكومته ستضم 35 وزيرا من بينهم ثمانية وزراء دولة. وشدد على أن "ملفي الأمن والاقتصاد من بين أولويات" الحكومة الجديدة.

حالة من الارتياح سيطرت على العاملين بوزراة التخطيط بعد تولى  الدكتور أشرف العربي حقيبة وزارة التخطيط والتعاون الدولي خلفا للسيدة فايزة أبو النجا، التي استمرت خلال 4 حكومات متواصلة.
وذلك على عكس العاملين بوزارة التعاون الدولى والذين توقعوا ان يكون  إسناد الوزارة لقيادة من قيادات  الوزارة أو ان يكون من وزارة الخارجية ، وعلى حد قولهم أن التعاون الدولى يحتاج الى شخص لديه خبرات دوليه ، على غرار فايزة ابو النجا.
 والجدير بالذكر أن الدكتور اشرف العربى كان مشرف على مكتب وزير التخطيط والتعاون الدولى ووكيل  معهد التخطيط العربى .
ولد أشرف العربى  فى 14 ديسمبر عام 1970 ، وتخريج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية قسم الاقتصاد عام 1992 ، وحصل على الدكتوراة فى الاقتصاد من جامعة ولاية كنساس بالولايات المتحدة الامريكية عام 2004 ،  وأكثر القضايا الاقتصادية التى ناقشها وكتب فيها الاقتصاد والتربية والتعليم والموارد البشرية والقدرة التنافسية وإنتاجية العمل ، والتنمية الاقتصادية والفقر والتنمية الاجتماعية والاقتصاد القياسى.
وحول المناصب الحالية ، فيعمل استاذ مساعد بمركز دراسات السياسات الكليه بمعهد التخطيط القومى وحاليًا وكيل لمعهد التخطيط العربى بالكويت ، وقبل سفره شغل منذ عام 2006  رئيس المكتب الفنى لوزير التخطيط  حتى ثورة 25 يناير، وعندما تولت  فايزة ابو النجا ظل فى منصبة حتى سافر الى دولة الكويت منذ أكثر من عام ليمارس مهام عمله كوكيل لمعهد التخطيط العربى وحتى الان.
ونشرت له العديد من الأبحاث الاقتصادية فى مجالات التنمية البشرية واستهداف التضخم وتنافسية الاقتصادالمصرى وسوق العمل محليا ودوليا، وقام بالاشتراك فى كتابة وتحرير تقرير التنمية البشرية لعام 2010، والذى كان تحت عنوان (الأهداف
التنموية للألفية).

جاء اختيار الكاتب الصحفي صلاح عبد المقصود كوزيرا للإعلام مفاجأة للجميع بعد أن أشارت التنبؤات الأخيرة للتشكيل الوزاري الجديد إلى بقاء اللواء أحمد أنيس كوزيرا للإعلام وجاء إختيار عبد المقصود كوجه جديد لوزارة الإعلام وهي من الوزارات السيادة للدولة أملا في إرضاء جميع الأطراف العاملة بالحقل الإعلامي.

وقد بدأ عبدالمقصود عمله الصحفي سنة 1979 حيث عمل محرراً صحفياً في مجلات "الدعوة المصرية, الاعتصام, المختار الاسلامي, النور"، وعمل سكرتيراً لتحرير مجلة البشير 1985 ، كما عمل مديراً لتحرير مجلة لواء الاسلام 1987، ثم رئيساً لتحريرها عام 1994.

شغل عبد المقصود منصب رئيس تحرير "حصاد الفكر"1992، ومنصب رئيس تحرير مجلة القدس 1999، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة مجلة الزهور النسائية، وشغل منصب وكيل نقابة الصحفيين، كما شغل منصب نقيب الصحفيين .
ولد صلاح عبد المقصود عام 1958، يذكرأنه كان عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق عن جماعة الإخوان المسلمين، حصل على بكالوريوس الإعلام – قسم الصحافة – كلية الإعلام – جامعة القاهرة 1980، وحاصل على دبلوم الدراسات العليا في الدراسات الإسلامية والدراسات العربية والدراسات الافريقية.
وكان رئيس تحرير مجلة الرسالة وتقرير حصاد الفكر وتقريرالقدس، ورئيس مجلس ادارة مركز الإعلام العربي الذي يصدر خمس دوريات صحفية هي "الرسالة – القدس –الزهور – حصاد الفكر – الفرسان"
انتخب عبد المقصود وكيلا لنقابة الصحفيين من 2003 حتي 2011 وشغل منصب القائم بأعمال النقيب بعد استقالة مكرم محمد أحمد في بداية 2011 وحتى انتخاب النقيب الجديد، استضاف في تلك الفترة عددا من القيادات الإخوانية وعلى رأسهم المرشد، وهو ما أثار حفيظة الصحفيين وعددا من قيادات مجلس النقابة.
من التصريحات الإعلامية مؤخرا لعبد المقصود قوله: "الأقلية المتحكمة في الإعلام ورجال الإعلام الذين يشنون حربا شعواء على الإسلاميين لديهم مصالح ذاتية، وعليهم الآن أن يعرفوا حجمهم الشعبي".

الرئيس مرسي ومرشده

 قالت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان فى بيان جديد لها تم توزعه بمدينة المنيا اليوم الإثنين، إن هناك مساعى من قبل جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولى للجماعة  لتكوين جيش إخوانى بديل تحت إشراف كامل من قطر والولايات المتحدة الأمريكية لتثبيت أركان حكم الإخوان بدول الربيع العربى ومنها تونس وليبيا ومصر  وبسبب صعوبة سيطرة الإخوان على المؤسسة العسكرية بتلك الدول أو أخونة الجيش خاصة بمصر.

وأشارت المنظمة  فى بيانها إلى أن هناك مساعى حقيقية من  قبل الإخوان المسلمون فى مصر لتشكيل جيش بديل من خلال مشاركة  حماس وكتائب القسام فى تدريب شباب جماعة الإخوان المسلمين بمعسكرات تدريب بسيناء  وغزة  ومن خلال إرسال الشباب المصرى من حملة المؤهلات المتوسطة إلى قطر حيث تتولى القوات الأمريكية هناك مهمة تدريبهم وتأهيلهم لأهداف استيراتيجية  فى المنطقة.

وقال نادى عاطف رئيس المنظمة بالمنيا إن مواقع إخبارية قريبة من حركة حماس أشارت مسبقا إلى أن المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين اتفق مع مسؤولين قطريين أثناء زيارته لقطر من فترة وجيزة  على الاستعانة بالشباب المصري الذين أنهوا خدمتهم العسكرية وحصلوا على مؤهلات متوسطة ويتمتعون بمواصفات بدنية وصحية للعمل فيما يسمى هيئة الدفاع القطرية ويبلغ عدد هؤلاء الشباب الذين ستقوم قطر بتوظيفهم حوالى 100 ألف شاب.

وأضافت نفس المواقع أن هؤلاء الشباب الذين سيعملون فى هيئة الدفاع القطرية بمثابة جيش احتياطى للجماعة فى المستقبل وتحظى هذه الخطوات السريعة والمتلاحقة بموافقة الإدارة الأمريكية التى ستقوم بتكليف خبراء عسكريين لتدريبهم، حيث  يتم  توقيع عقود لهؤلاء الشباب لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد وبراتب 2000 دولار بخلاف نفقات الإقامة الكاملة وتذاكر الطيران، وإجازة شهرا سنويًا.

واستنكرت المنظمة بشدة فى بيانها تلك الدعوات من قبل جماعة الإخوان المسلمين واعتبرتها تدميرا لمصر وتفتيتا لمؤسستها العسكرية وتشويه أيضا لصورة مصر من خلال تصوير الشباب المصرى كمرتزقة وطالبت الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى والتيارات السياسية ونشطاء الثورة بالتصدى لتلك المخططات التى تدار خلف الكواليس ولا يعلم بها الكثيرون.

اصدرت اليوم 41 منظمة حقوقية بيانا أعلنت فيه رفضها لما يتم صياغته في الدستور الحالي وخاصة البنود الواردة في باب الحقوق والحريات، مؤكده على أن هذه البنود ستحول مصر لدولة ''دينية طائفية''، بحسب البيان.

وأشار بيان المنظمات إنها تتابع ما يجري في الجمعية التأسيسية للدستور ببالغ القلق مضيفا: ''إن ما يتم تداوله حول المواد المتعلقة بحقوق وحريات الفكر والاعتقاد، تثبت صحة موقف الكثير من القوى السياسية بالانسحاب منها لهيمنة تيارات الإسلام السياسي عليها، ولعدم تمثيلها لكل مكونات الشعب المصري من تيارات سياسية وفئات اجتماعية''.

وعدد البيان الأخطاء التي ارتكبتها ''التأسيسية'' فيما يتعلق بالمواد الأولي للدستور ومنها  ''التوصية بأن تتضمن:
 المادة الأولى من الدستور أن مصر دولة ديمقراطية شورية'' ووصف البيان هذه المادة بانها: ''إضافة  مريبة لكلمة غامضة تفتح الباب لاستحداث آليات مثل مجالس شورى العلماء وغيرها الموجودة في الدول الثيوقراطية الاستبدادية، والتي تختلف جذريا عن المؤسسات الديمقراطية الحديثة المتعارف عليها. وبدلا من ذلك نطالب بالنص على أن تكون مصر (دولة ديمقراطية مدنية تقوم على المساواة والعدالة بين المواطنين)''.

وحول المادة الثانية من الدستور قال البيان: ''محاولة تعديل نص المادة الثانية من دستور 1971 حول (مبادئ الشريعة الإسلامية) إما بحذف كلمة (مبادئ) أو بالنص على أحكام وليس مبادئ. إن مثل هذا التعديل الخطير يفتح أبواب متاهات التفسيرات و(تديين) الدولة بالكامل، ويقنن لسيطرة طائفة دينية بعينها على مقدرات شعب متعدد الأديان والمذاهب والمعتقدات، ولذا فإننا نطالب بالنص على أن تكون (المبادئ الكلية) للشريعة الإسلامية (مصدرا رئيسيا للتشريع).

المادة 46: رغبة اللجنة لإلغاء النص ''تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسةالشعائر الدينية''، ليقصرها على أتباع ''الديانات السماوية''، وهو إضفاء صبغة دستورية على اضطهاد المواطنين المغايرين وحرمانهم من حقوقهم المدنية المنصوص عليها في الدساتير السابقة والمواثيق الدولية. وطالبت المنظمات بضرورة النص الدستوري على أن تمثل مواثيق واتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية جزءا لا يتجزأ من المنظومة التشريعية والقانونية فيما يتعلق بالحقوق والحريات.

وحول جعل المرجعية للأزهر في تفسير مبادئ الشريعة قال البيان :'' التوصية بأن تصبح (مؤسسة الأزهر الشريف) مرجعية تفسير مبادئ الشريعة (بدلا من المحكمة الدستورية العليا)، وهو ما يشكل خطوة بالغة الخطورة على طريق إحكام حلقة (تديين) الدولة ونظامها.

أشار البيان إلى أن هذا يأتي تنفيذا لما جاء في برنامج الإخوان المسلمين الصادر عام 2007 من إنشاء هيئة لكبار العلماء (يدينون بفكر الإخوان) تراقب عمل البرلمان، وهو استنساخ لمجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، المشكل من آيات الله وعلماء الدين''.

ورأي البيان أن التوصية بأن تنص المادة الثانية المعدلة على ''حق غير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية في الاحتكام في مسائل الأحوال الشخصية لشرائعهم واختيار القيادات الدينية وكل ما يتعلق بالشئون الدينية لن تحمي الأقليات من احتمال تطبيق الحدود.

وأكد البيان أن التراجع عن نص المادة 46 من دستور 1971 التي تنص على ''تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية''، ليقصرها على أتباع ''الديانات السماوية''، وهو إضفاء صبغة دستورية على اضطهاد المواطنين المغايرين وحرمانهم من حقوقهم المدنية المنصوص عليها في الدساتير السابقة والمواثيق الدولية.

وأكدت المنظمات الموقعة علي البيان رفضها- ما أسمته- المزاعم التي تروجها التيارات المتطرفة التي تصور ''الدولة المدنية'' باعتبارها ''معادية للدين'' أو ''هدف المترفين والأقلية المنعمة'' لما في هذا الخطاب الكاذب من تضليل للشعب، فدولة تقوم على القانون وتحترم حقوق الإنسان لا تعادي الدين وهي في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء.

وطالبت المنظمات بضرورة النص الدستوري على أن تمثل مواثيق واتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية جزءا لا يتجزأ من المنظومة التشريعية والقانونية فيما يتعلق بالحقوق والحريات.

وأكدت المنظمات علي ضرورة إضافة مادة إلى الدستور الجديد تمنع وتجرم بشكل صريح التمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو الأصل الاجتماعي وغيرها، وتمكن المواطنين من استخدم القانون لمواجهة التمييز بكل أشكاله.

 أفادت مصادر مقربة من الرئاسة أنه من المتوقع أن تعلن رئاسة الجمهورية، اليوم السبت، عن عدد من أسماء أعضاء الفريق الرئاسي للسيد الرئيس محمد مرسي.

ومن الأسماء المتوقعة للفريق الرئاسي الدكتور محمد سليم العوا، والدكتورة باكينام الشرقاوي، والناشط اليساري وائل خليل.

وسيتم الإعلان رسميا عن تعيين الدكتور ياسر علي متحدثا رسميا للرئاسة، والدكتور أحمد عبد العاطي مديرًا لمكتب رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور حلمي الجزار القيادي بحزب الحرية والعدالة  حسبما نشر على بوابة الحرية والعدالة أن الدكتور عصام العريان سيكون ضمن الفريق الرئاسي مساعدا لرئيس الجمهورية للشئون الخارجية.

 أعلن مجلس الوزراء المصري في بيان عاجل ليلة الجمعة، تأجيل موعد الإعلان عن الحكومة الجديدة إلى أجل غير مسمى، وأشار البيان  إلى أن موعد الإعلان عن تشكيل الحكومة سيتحدد اليوم السبت.

وقال البيان إن رئيس الوزراء المكلف هشام قنديل، مستمر في مشاوراته لاختيار أعضاء الحكومة الجديدة مع مراعاة احترام خصوصية بعض الوزارات والمؤسسات.

يأتي هذا بينما انتقدت الجبهة الوطنية التى سبق وأعلنت تحالفها مع الرئيس محمد مرسي ما وصفته غياب الشفافية والوضوح فى قرارات الرئيس المصري، وتراجعه عما تم الاتفاق عليه من آليات الشراكة الوطنية وأعربت عن تحفظها على منهجية تشكيل الحكومة الجديدة.

وتقول الناشطة السياسية جميلة اسماعيل إن الشعب سيعطي الفرصة للحكومة الجديدة، وعينه على أدائها.

وكان رئيسُ الوزراء المصري المكلف، قال إن الإعلان عن التشكيلة الوزارية سيكون اليوم السبت عقب الانتهاء من المشاورات التي يجريها مع المرشحين لتولي الحقائب الوزارية في حكومته. وأشار قنديل إلى أن الكفاءة في الاختيار تحقق التوازنَ في التشكيل الوزاري الجديد، مع مراعاة احترام خصوصية بعض الوزارات والمؤسسات.

في سياق متصل، طالب عدد من الناشطات بتخصيص حقائب وزارية للمرأة بحكومة الدكتور قنديل لا تقل عن 30 في المئة من عدد الوزارات.
ورشحت القوى والائتلافات النسائية عددا من القيادات النسائية الحزبية والشخصيات العامة لتولى بعض الحقائب الوزارية.
وأكدت رئيسة المركز المصري نهاد أبو القمصان لحقوق المرأة أن معيار اختيار الوزراء لابد وأن يكون مبنيا على الكفاءة والخبرة.

محمد مرسي وهنية

التقى رئيس الوزراء الفلسطيني في غزة إسماعيل هنية  الرئيس المصري د. محمد مرسي في قصر الرئاسة بالقاهرة حيث بحثا عددا من التي تهم الجانبين حيث وعد بإجراء تسهيلات تمس حياة المواطنين الفلسطينيين في القطاع .

وعبر هنية عن تهنئته والشعب الفلسطيني للرئيس محمد مرسي على الثقة التي أولاه إياه شعب مصر وكذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك متمنيا لمصر في عهده النهضة والازدهار .

وأكد هنية على جملة من المواقف السياسية وخاصة ان الحكومة الفلسطينية لا يمكن ان تعفي الاحتلال الصهيوني من مسؤولياته وأن قطاع غزة سيبقى جزء من الارض الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني وأن لا احد يعمل على خلق كيان منفصل في غزة.

واعتبر هنية ان أساس معاناة شعبنا الفلسطيني هي الاحتلال وان الشعب الفلسطيني مصمم على انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين مقدرا في الوقت ذاته الدور التاريخي لمصر قيادة وشعبا هذه المسيرة الطويلة لشعبنا .

وشدد هنية على الامن المصري وأعرب عن استعداد الحكومة التعاون في مختلف المجالات مع مصر الشقيقة والمساهمة في حل اي اشكالات مشتركة مؤكدا ان سيناء ستبقى ارضا مصرية أصيلة للمصريين وليس لتوطنين أبناء الشعب الفلسطيني.

ودار نقاش حول ملف المصالحة أكد خلاله دولة رئيس الوزراء ان المصالحة  لا رجعة عنها مع تأكيده على التطبيق الامين والمتوازي لملفاتها المختلفة.

وجرى بحث معمق حول الاوضاع المعيشية للمواطنين الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة وسبل التخفيف من معاناتهم جراء الحصار الصهيوني حيث وعد الرئيس محمد مرسي بأنه سيكون هناك تسهيلات حقيقية للمواطنين في غزة سيلمسها المواطن الفلسطيني مؤكدا في الوقت ذاته على استمرار مصر في دورها التاريخي احتضان القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

في حين أفادت مصادر مطلعة أن لقاء رئيس الحكومة في غزة اسماعيل هنية بالرئيس المصري محمد مرسي أثمر انفراجا على صعد متعددة وخاصة فيما يرتبط بحلحلة أزمة الكهرباء في قطاع غزة إلى جانب ترتيبات جديدة على معبر رفح.

 وقال مصدر فلسطيني مسؤول ان المحادثات مع القيادة المصرية أثمرت عن انفراجة كبيرة على صعيد  حرية الحركة و فيما يتعلق بالسفر من وإلى قطاع غزة عبر معبر رفح  مشيرا أن هنية حصل على وعود بأن آليات عمل جديد ستتم قريباً على معبر رفح من شأنها تسهيل حركة المسافرين عبره.

 وكشف المصدر المسؤول النقاب عن اتفاق بأن يستمر العمل في معبر رفح من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً دون التقيد بأعداد محددة للمسافرين .. وكذلك الاتفاق على مراجعة قوائم المدرجين امنياً  ( أي الممنوعين من دخول مصر لأسباب أمنيه) وتخفيض 60% من أعدادهم.

 وحسب المصدر فقد تم إلغاء سياسية الترحيل بحيث يعبر أي فلسطيني من غزة  إلى الأراضي المصرية طالما اسمه غير مدرج امنياً ويحق له الحصول على إقامة لمدة 72 ساعة.

 وعلى صعيد أزمة الكهرباء مساهمة مصر في معالجتها، قال المصدر إن هنية حصل على وعود مصرية بزيادة ضخ كميات الوقود اللازمة من الوقود الذي أرسلته قطر إلى مدينه السويس لافتا إلى أن زيادة ضخ كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطه الكهرباء  من شأنه إن يقلص من حجم الأزمة.

 وكان إسماعيل هنية  قد وصل إلى القاهرة أمس الأول، يرافقه وفد حكومي رفيع يضم كلا من وزير الداخلية فتحي حماد ووزير الخارجية محمد عوض ووزير الصحة باسم نعيم ومستشار هنية الأمني روحي  مشتهى.